أكد محمد عبد الفتاح الجندى، محامى دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها بصحبة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، و6 من كبار مساعدى العادلى، لاتهامهم فى قضيتى قتل المتظاهرين وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل، أن العادلى سيطلب غداً التحدث أمام المحكمة للتاريخ لتوضيح حقيقة الأمور والأوضاع والاجتماعات التى دارت بينه وبعض الأشخاص الذين ما زالوا يمتلكون القرار والاجتماعات التى دارت بينه والمشير طنطاوى والرئيس السابق ومساعدى وزير الداخلية، كشهادة أمام الله وللتاريخ.
كما سيقوم بتصوير الحقيقة، كما عاشها هو كوزير للداخلية، وليس من وجهة نظر الدفاع، حيث سيوضح العادلى، بجلسة الغد، حقائق الاجتماع الذى عقده مع مساعديه لبحث معلومات جهاز ـمن الدولة، وإعداد الخطط لمواجهة تلك المعلومات، وكذلك سيوضح قصة قطع الاتصالات، كما سيتناول تطور الأحداث منذ قبل بدء الأحداث إلى ما بعد تركه الخدمة نهائيا 30 يناير، وتسليم الوزارة إلى اللواء محمود وجدى.
كما أكدت مصادر أخرى قيام جمال مبارك ابن الرئيس السابق غداً بالحديث أمام المحكمة، ويوضح للمرة الأولى منذ القبض عليه حقيقة الأمور والقضايا المتهم فيها، وكواليس الاجتماعات التى درات مع والده، والتى كان متواجداً بها أثناء الأحداث خلال ثورة 25 يناير حتى تنحى الرئيس السابق.
وأكدت مصادر قضائية أنه من الممكن تحديد جلسة النطق بالحكم فى شهر مارس المقبل، نظراً لكثرة أعداد أوراق القضية التى تعدت الـ40 ألف ورقة.
من جانب آخر تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة لتعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى فى القضية، وعقب شهر كامل من مرافعات الدفاع وقبلها مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى، وسماع الشهود وتنفيذ طلبات الدفاع وتحديد جلسة النطق بالحكم على المتهمين.
كانت النيابة العامة قد أحالت كلاً من الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين كمال الدين إبراهيم سالم إلى المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد، والشروع فى قتل بعض المشاركين فى التظاهرات السلمية فى ثورة يناير 2011، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والمقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، والتى بدأت اعتباراً من 25 يناير، احتجاجاً على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحاكم القائم فيها، وذلك بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم، ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق، وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته، واستمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.
وبصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولابنيه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن "قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه" بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص، وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا فى مدينة شرم الشيخ السياحية.
ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح أيمن فهمى وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق، وأحالتهم للمحاكمة الجنائية "باعتبارهم فاعلين أصليين" فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخافة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم حسين سالم تهمة تقديم "قصر وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ سالفة البيان" لنجلى المتهم الأول علاء وجمال، مقابل استغلال نفوذه فى تخصيص مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ.
وفيما يتعلق بالمتهمين علاء وجمال مبارك، وجهت النيابة العامة لهما تهمة قبولهما وأخذهما أربع فيلات قيمتهما "تزيد على أربعة عشر مليون جنيه" بمدينة شرم الشيخ، مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما المتهم الأول نفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى لشركات المتهم حسين سالم.
وبدأت المحكمة من 3 أغسطس الماضى جلسات المحاكمة التى شهدت الاستماع إلى طلبات المدعين وهيئة الدفاع عن المتهمين والاستماع إلى الشهود فى القضية، ومن بينهم وزيرى الداخلية الأسبق والسابق "وجدى والعيسوى" ومدير المخابرات السابق نائب الرئيس اللواء عمر سليمان والمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدنى ثم إلى شهر من مرافعات الدفاع عن المتهمين الـ11 فى القضية، قبل أن تقرر تأجيلها غدا الأربعاء لتعقيب الدفاع النهائى ثم حجزها للحكم.
كما سيقوم بتصوير الحقيقة، كما عاشها هو كوزير للداخلية، وليس من وجهة نظر الدفاع، حيث سيوضح العادلى، بجلسة الغد، حقائق الاجتماع الذى عقده مع مساعديه لبحث معلومات جهاز ـمن الدولة، وإعداد الخطط لمواجهة تلك المعلومات، وكذلك سيوضح قصة قطع الاتصالات، كما سيتناول تطور الأحداث منذ قبل بدء الأحداث إلى ما بعد تركه الخدمة نهائيا 30 يناير، وتسليم الوزارة إلى اللواء محمود وجدى.
كما أكدت مصادر أخرى قيام جمال مبارك ابن الرئيس السابق غداً بالحديث أمام المحكمة، ويوضح للمرة الأولى منذ القبض عليه حقيقة الأمور والقضايا المتهم فيها، وكواليس الاجتماعات التى درات مع والده، والتى كان متواجداً بها أثناء الأحداث خلال ثورة 25 يناير حتى تنحى الرئيس السابق.
وأكدت مصادر قضائية أنه من الممكن تحديد جلسة النطق بالحكم فى شهر مارس المقبل، نظراً لكثرة أعداد أوراق القضية التى تعدت الـ40 ألف ورقة.
من جانب آخر تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة لتعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى فى القضية، وعقب شهر كامل من مرافعات الدفاع وقبلها مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى، وسماع الشهود وتنفيذ طلبات الدفاع وتحديد جلسة النطق بالحكم على المتهمين.
كانت النيابة العامة قد أحالت كلاً من الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين كمال الدين إبراهيم سالم إلى المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد، والشروع فى قتل بعض المشاركين فى التظاهرات السلمية فى ثورة يناير 2011، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والمقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، والتى بدأت اعتباراً من 25 يناير، احتجاجاً على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحاكم القائم فيها، وذلك بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم، ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق، وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته، واستمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.
وبصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولابنيه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن "قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه" بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص، وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا فى مدينة شرم الشيخ السياحية.
ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح أيمن فهمى وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق، وأحالتهم للمحاكمة الجنائية "باعتبارهم فاعلين أصليين" فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخافة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم حسين سالم تهمة تقديم "قصر وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ سالفة البيان" لنجلى المتهم الأول علاء وجمال، مقابل استغلال نفوذه فى تخصيص مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ.
وفيما يتعلق بالمتهمين علاء وجمال مبارك، وجهت النيابة العامة لهما تهمة قبولهما وأخذهما أربع فيلات قيمتهما "تزيد على أربعة عشر مليون جنيه" بمدينة شرم الشيخ، مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما المتهم الأول نفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى لشركات المتهم حسين سالم.
وبدأت المحكمة من 3 أغسطس الماضى جلسات المحاكمة التى شهدت الاستماع إلى طلبات المدعين وهيئة الدفاع عن المتهمين والاستماع إلى الشهود فى القضية، ومن بينهم وزيرى الداخلية الأسبق والسابق "وجدى والعيسوى" ومدير المخابرات السابق نائب الرئيس اللواء عمر سليمان والمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدنى ثم إلى شهر من مرافعات الدفاع عن المتهمين الـ11 فى القضية، قبل أن تقرر تأجيلها غدا الأربعاء لتعقيب الدفاع النهائى ثم حجزها للحكم.
