أجّلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه وحسين سالم إلى السبت المقبل، في قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي.
وقد واصلت المحكمة، الخميس، سماع مرافعات فريد الديب، محامي مبارك وابنيه، الذي نفى تهمة القتل عن مبارك، مُحمّلا مسؤولية أمن البلاد للقوات المسلحة التي نزلت عصر 28 يناير وليس الشرطة، كما قدم الديب، الخميس، 9 أدلة جديدة قال إنها «تبرئ مبارك ونجليه من تهمة استغلال النفوذ».
وقال الديب إن القضاء العسكري هو «الجهة الوحيدة التي يجب أن تحقق مع مبارك في قضايا التربح والكسب غير المشروع، لأنه ما زال فريقا بالقوات المسلحة وفقا للقانون»، بحسب قوله.
وأوضح أن «الكسب غير المشروع ليس مختصا وفقا للقانون رقم 35 لسنة 1979، الذي ينص على تكريم كبار قادة القوات المسلحة، الذين شاركوا في حرب أكتوبر 1973، للاستفادة من خبراتهم، ونصت المادة الأولى من القانون باستمرار الضباط الذين شغلوا مناصب قيادية بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، ونصت المادة الثانية أن يقوم الضباط المنصوص عنهم وفقًا للقانون بتقديم المشورة في المهمات العسكرية التي تعرض عليهم».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق